تکمیل ضابطه‌مندی شهر مشهد با ابلاغ طرح تفصیلی حوزه میانی غربی

به گزارش شهرآرانیوز، حسین عبدالله زاده در این باره گفت: در پی دستیابی به هدف ارتقا کیفیت کالبدی و محیطی شهر مشهد، ضابطه مندی و قانونمندی، شفافیت و عدالت در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان و همچنین محقق شدن سیاست‌های خدمات رسانی صحیح شهرداری از جمله تعیین سطوح خدماتی، خطوط و جهات توسعه دسترسی و معابر و تعیین تکلیف تراکم‌های قابل پاسخگویی، فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری را با تلاش شبانه روزی و ایجاد فضای کار مشترک و هماهنگ بین کارشناسان و همکاران این معاونت، مشاورین تهیه کننده طرح‌ها و مدیران استانی و اداره کل راه و شهرسازی به صورت مضاعف پیگیری شد.

وی افزود: در نهایت تنها طرح باقیمانده حوزه میانی غربی در مورخ ۱۱ اسفندماه سال جاری توسط استاندار خراسان رضوی به صورت قانونی جهت اجرا و پاسخگویی به شهرداری، ابلاغ شد.

عبدالله زاده ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه با توجه به ضرورت‌های توسعه شهری و مهم‌تر از آن رضایت شهروندان از پاسخگویی قانونی و ضابطه مند، هماهنگی و تعامل بسیار خوب و کم نظیری میان استانداری خراسان رضوی و به ویژه معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی، شهرداری مشهد، مشاوران طرح‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط ایجاد شد تا بتوانیم با سرعت طرح‌های تفصیلی را به سرانجام مطلوب برسانیم تا نیاز‌های به حق شهروندان در این رابطه تامین شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: شهروندان حوزه میانه غربی همچون سایر حوزه‌ها از روز شنبه ۱۳ اسفندماه می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان شهرسازی یا راساً از طریق سامانه شهروندسپاری تمام الکترونیک و هوشمند صدور مجوز‌های شهرسازی شهرداری، درخواست‌های خود را ثبت و پس از طی فرآیند لازم در سامانه مذکور، با رویت و اطلاع از کلیه مراحل به صورت گام به گام و شفاف در این سامانه، مسیر درخواست را دنبال و نهایتا پاسخ درخواست یا مجوز خود را دریافت کنند.

وی با قدردانی از تمام افرادی که به صورت شبانه روزی برای مدیریت، تهیه، تصویب، اجرا و بارگذاری این طرح‌ها تلاش کردند بیان کرد: با توجه به جدید بودن ضوابط و تغییر در برخی سیاست‌های ضابطه ای، طبق هماهنگی که با مشاورین هفت حوزه به عمل آمده، مقرر گردیده است نماینده مشاورین تهیه کننده طرح‌های تفصیلی جهت ارایه خدمات استقرار و پایش همزمان، در مناطق ۱۲ گانه مستقر باشند تا در صورت وجود ابهام در نحوه پاسخ بر اساس ضوابط، وجود مشکلات اجرایی یا مغایرت‌هایی در سامانه‌ها پاسخگو باشند.